مجلس الوزراء يُعزز التنسيق لمواجهة الاحتكار والرقابة على الأسعار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت جهود الدولة في تحسين الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية مع تكثيف الرقابة على الأسعار، وقد أسفر ذلك عن تحقيق معدل تضخم عام في الجمهورية سجّل معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، وذلك خلال يونيو 2025.

تواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية لضمان توافر السلع بجودة مضمونة مع أسعار مناسبة، حيث تشمل الإجراءات التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة وإطلاق مبادرات واسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وقد سلطت الإنفوجرافات الضوء أيضًا على الحملات الرقابية التي تمت على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية وضبط مخالفات تتعلق بالمغالاة في الأسعار وبيع سلع مغشوشة.

وفيما يخص جهاز حماية المستهلك، أظهرت البيانات حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من ضمنها 4883 شكوى متعلقة بالتلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تتعلق بالبيع فوق السعر المعلن وتداول سلع مجهولة المصدر. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية متنوعة الأنواع خلال تلك الفترة.

استعرضت الإنفوجرافات آليات الحكومة الفعالة لمراقبة الأسواق، والتي شملت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، كما تم تسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ لتوفير مختلف السلع، إلى جانب استخدام تطبيقات تكنولوجية متطورة مثل “رادار الأسعار” لضمان متابعة دقيقة. تم إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، بجانب إنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق وتوفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

في هذا السياق، تم تشكيل لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وتم إنشاء أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق” برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تهدف إلى متابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع. وقد تضمنت القرارات الحكومية أيضًا تحديد 7 سلع استراتيجية تتطلب تسجيل أسعارها وإصدار فواتير ضريبية للمستهلكين.

كما تم تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024 لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، مما يعزز الجهود لضبط المنظومة، بالإضافة إلى تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة التداعيات المحتملة للأحداث الجارية. في ظل هذه الجهود، تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد، حيث تمتد التخفيضات لتصل إلى حوالي 25% منذ نوفمبر 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أُطلق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم الموزعة في سوريا ضمن المرحلة الـ 27 من مبادرة “كلنا واحد”، مع تخفيضات تصل إلى 40%، إلى جانب توفير السلع المختلفة عبر منظومة “أمان”. تم توفير أكثر من 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالإضافة إلى أكثر من 1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

تم استعراض مشروع “Carry On” كسلسلة تجارية حكومية تهدف إلى تطوير قطاع التجزئة، مع إمكانية زيادة عدد المنافذ إلى نحو 40 ألف، حيث سيتم تأهيل 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية. كما أن هناك 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير المنافذ، مما يساهم في ضبط السوق ومنع المغالاة غير المبررة.

انفوجراف مجلس الوزراء

الانفوجراف

تنسيق حكومي

التنسيق الحكومي

انفوجراف مجلس الوزراء

الانفوجراف