نائب رئيس الوزراء: إيرادات النقل البحري والبرى تسجل 24.5 مليار جنيه
ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2025/2026، حيث حققت الشركة نتائج ملحوظة بالموازنة المجمعة، إذ سجلت إيرادات بلغت 24.585 مليار جنيه وإجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 9.727 مليار جنيه، مما يعكس طموحها لتحقيق صافي ربح قيمته 14.858 مليار جنيه، بزيادة 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
| البند | الإيرادات (مليار جنيه) | المصروفات (مليون جنيه) | صافي الربح (مليار جنيه) | نسبة الزيادة (%) |
|---|---|---|---|---|
| الموازنة المجمعة | 24.585 | 9.727 | 14.858 | 25.3 |
| الموازنة المستقلة | 5.959 | 859 | 5.1 | 34.2 |
كما استهدفت الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات بمبلغ 5.959 مليار جنيه، مع إجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 859 مليون جنيه، مما يعكس طموح الشركة في تحقيق صافي ربح يبلغ 5.100 مليار جنيه، بزيادة 34.2% مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي السابق.
وأكد الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الدولة المستمرة في تطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول وتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك يجب التوسع في أدوات التسويق لجذب مزيد من العملاء وخاصة في نقل الركاب.
في إطار سعيها لتحديث أسطول شركات النقل، قررت الشركة القابضة إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة عالية مما يُسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين معايير الأمان والسلامة، حيث تم التعاقد مع العديد من الشركات لتوريد 529 أتوبيس وميني باص لأغراض النقل السياحي، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة لتعزيز مستوى تقديم الخدمات.
تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الشركة على تحقيق تحسينات جذرية في الأداء المالي والتشغيلي، حيث قامت بتنفيذ مشروعات توسعية وإصلاحات هيكلية، مما انعكس إيجابيًا على شركاتها التابعة وحصولها على عدة شهادات دولية للجودة، مما يبرز التزامها بمعايير التميز.
أيضًا، عملت الشركة على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، مستفيدة من إنشاء نظم وبرامج إلكترونية مثل نظام ERP لتسهيل إعداد التقارير وتعزيز الاعتماد على البيانات، كما أنشأت أنظمة للحجز والتحصيل الإلكتروني في مجال النقل السياحي بهدف تحسين مستوى الخدمة وتيسير الإجراءات على العملاء.
كما حصلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على ست شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات التي تتعلق بمتابعة الأصول والمعدات، مما يدل على التزامها بتهيئة بيئة عمل احترافية وفعالة، وقد حقق نشاط النقل البحري تطورًا ملحوظًا في القدرة الاستيعابية بفضل تحديث المعدات.
وفي مسعى لتعزيز الاستدامة، بدأت الشركة في تفعيل نشاط الاستثمار العقاري لاستغلال أراضيها بشكل أمثل بما يحقق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، حيث تتجه لاستثمار أراضيها وعقاراتها، مع طرح أراضي للاستثمار ومشروعات جديدة تشمل مجمعات إدارية وتجارية.
كما تعمل الشركة على تطوير أنشطة السياحة من خلال تفعيل شركاتها بوابة لتقديم خدمات العمرة والحج، مما يسهم في جذب المزيد من العملاء ودعم الاقتصاد الوطني، كما تسعى لتعزيز التعاون مع شركات عالمية وإقليمية لتحسين خدماتها.
من الواضح أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية الدولة لتطوير منظومة النقل، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين عبر تقديم وسائل النقل المتطورة والآمنة، حيث تسعى باستمرار لتحسين خدماتها وتوسيع شبكة نقل الركاب والبضائع بكفاءة عالية.