جدول زمني حاسم: إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بين التحديات والفرص

تنتهي اليوم الأحد فترة تقديم الطعون الانتخابية المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث استمرت هذه المدة على مدار ثلاثة أيام بدأت الجمعة الماضية مع الإعلان عن القائمة المبدئية للمترشحين، بالإضافة إلى أنه سيتم نظر هذه الطعون بدءًا من 14 وحتى 16 يوليو الجاري.
التاريخ | الحدث |
---|---|
14-16 يوليو | فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون |
18 يوليو | الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية |
20 يوليو | آخر موعد للتنازل |
31 يوليو | بدء الصمت الانتخابي |
1-2 أغسطس | التصويت للمصريين بالخارج |
4-5 أغسطس | بدء الاقتراع في الداخل |
12 أغسطس | انتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج |
24 أغسطس | بدء فترة الصمت الدعائي الثاني |
25-26 أغسطس | انتخابات الإعادة في الخارج |
27-28 أغسطس | تصويت المصريين بجولة الإعادة في الداخل |
4 سبتمبر | إعلان النتيجة النهائية |
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية واللوجيستية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمنت توفير كافة التيسيرات للناخبين خاصةً كبار السن وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال دعمهم بالأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع اللازمة لتيسير التصويت بسهولة.
تم إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، حيث شملت أكثر من عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وتمت خلالها مناقشة مجموعة من التطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تسهل العملية الانتخابية وتختصر الوقت المطلوب من الناخب للإدلاء بصوته.
كما تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية بالإضافة إلى جهة النيابة العامة، حيث شمل ذلك استبعاد المتوفين بناءً على البيانات الواردة من وزارة الصحة.
في سياق متصل، تم إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك طلبات الترشيح وبطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين، حيث تعتبر هذه الأوراق جزءًا من إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
أما بخصوص التصويت في الخارج، فقد تم التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات المتعلقة بذلك، حيث تشمل تجهيز المقار والمراكز اللازمة لتسهيل عملية التصويت للمصريين بالخارج.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ الذي يحدد تشكيل المجلس من 300 عضو، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر الاقتراع السري المباشر بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن أعضاء المجلس، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز مشاركة المرأة السياسية.
وجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد نفذت برامج تدريب مكثفة للقضاة والمشرفين المعنيين، حيث تم التأكيد على أهمية السرية والحرية في العملية الانتخابية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لضمان تجربة انتخابية منظمة وشفافة.