رئيس الوزراء يعزز تطوير العقارات وينفذ توصيات اللجنة الاستشارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار حيث حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس محمود بدوي، مُساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تركز حاليا على تنفيذ التوصيات المتعلقة بتصدير العقار، حيث أكد على أهمية هذا الملف الذي يعد من أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى جهود تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري للأجانب، فضلاً عن تسهيل عملية التسجيل العقاري، حيث أشاد بالمحفزات الكبيرة التي وضعتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الحالي لإنشاء منصة إلكترونية لتصدير العقار وكذلك آليات العمل عليها والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى مناقشة مفاصل فنية وضوابط لإطلاق هذه المنصة.

كما تضمن الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات المنجزة من قبل وزارة الاتصالات مثل إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى جهود وزارة العدل في إعداد تصور كامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للأراضي والوحدات السكنية، مع تحديد الضوابط المناسبة للمطورين العقاريين.

وفي عرض تفصيلي، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية شاملة لمنظومة تصدير العقار وأسلوب تنفيذها، حيث تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز موثوقية المنتج العقاري من خلال آليات تشمل إنشاء سجل ملكية موحد، مما يسهم في تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية ويعزز من شفافية العملية ككل.

علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى خطة زمنية لتطبيق المنظومة الجديدة، حيث تقرر بدء تنفيذها كمرحلة تجريبية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، تليها مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، ثم تعميم التجربة على بقية المطورين بدءاً من أبريل 2026 وصولاً حتى يونيو 2026.

كما تناول الوزير جوانب الدعم اللازمة لتعزيز التجربة، بما في ذلك استكمال البيانات الخاصة بالوحدات المعروضة في العلمين الجديدة والشيخ زايد بالإضافة إلى الانتهاء من وضع الضوابط التشريعية المطلوبة.

وأشار وزير الإسكان إلى التنسيق القائم مع وزارة الاتصالات لعرض وحدات عقارية متنوعة عبر المنصة، بما يشمل المطورين الحكوميين مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومطوري القطاع الخاص، حيث ستتوفر بيانات كاملة تسهل على العملاء اختيار الوحدات المناسبة لهم.

كما أكد المهندس شريف الشربيني أن المنصة ستضم قسمًا خاصًا للمطورين العقاريين والوسطاء، مما يسهل عملية التسجيل العقاري بشكل فعال ويعزز من الشفافية في المعاملات مع العملاء.