رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لمناقشة ملفات هامة

اجتماع لرئيس الوزراء مع رئيس هيئة الرقابة المالية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بأعمال الهيئة، حيث يأتي اللقاء في إطار تعزيز دور الهيئة في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية ودعم الاقتصاد القومي.

في مستهل اللقاء، أشاد مدبولي بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأسواق المالية، حيث أشار إلى أهمية تقديم الحكومة لدعم شامل للقطاع المالي غير المصرفي ليواصل أداء مهمته بكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، قدم الدكتور محمد فريد ملخصًا لجهود الهيئة لتعزيز تأثير القطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد المصري.

في سياق النقاش، تناول الدكتور فريد حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لتعزيز كفاءة شركتي التأمين، حيث تشمل تلك القرارات وضع ضوابط جديدة ونسب استثمار لأموال الشركات وصناديق التأمين، مما يعمل على تحسين التنافسية في هذا القطاع ويعزز دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الهيئة عن تنظيم ملتقى للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو) في شهر يوليو الجاري، حيث سيتناول الملتقى جهود التحول الرقمي والتشريعات التنظيمية التي تسهم في دعم الشركات الناشئة في القطاع المالي غير المصرفي.

كما أوضح فريد أن الملتقى سيتضمن استعراض قصص نجاح شركات مالية غير مصرفية حصلت على ترخيص هيئة الرقابة المالية، حيث تمكنت هذه الشركات من جذب تمويلات ضخمة، مما يبرز أهمية التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي ذات السياق، تناول الدكتور فريد ضرورة وجود تغطيات تأمينية للمباني الحكومية، حيث سيتم مناقشة هذا الأمر خلال الفترة القادمة وفقًا للتشريعات المعمول بها، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى استقرار سوق رأس المال بفضل القرارات التي توازن بين التنمية والرقابة.

وسلط الضوء على أنظمة الربط بين جميع الأطراف المعنية بعملية التداول والتي تعمل بشكل جيد، حيث يتم متابعة هذه الأنظمة بصفة دورية لضمان سلامة التعاملات وحماية المستثمرين في السوق.

كذلك، كشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي، وهي معايير تهدف إلى التأكد من كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر المختلفة، مما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من الملاءة المالية لشركات التمويل.