رئيس الوزراء يفتتح مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مكتب خدمات الأجانب للمصادقات والزواج مع توسيع نطاق الحضور الرسمي، حيث شمل الافتتاح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم خدمات متكاملة للأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة. يعكس هذا المكتب التزام الحكومة بتسهيل إجراءات الأجانب من خلال بنية تحتية حديثة مما يشير إلى مستقبل واعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

يتزامن افتتاح هذا المكتب مع تحويل مقره من منطقة لاظوغلي، والتي كانت تعاني من الازدحام وصعوبات إدارة الخدمات، إلى موقع أكثر تطوراً يعكس التطوير المؤسسي في وزارة العدل. أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أن المكتب الجديد يقدم خدمات متميزة تلبي احتياجات سكان المدن الجديدة، مما يعزز من تجربة المستخدمين في الحصول على الخدمات اللازمة.

خلال تجوله بالمكتب، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، حيث تم تجهيز المكتب بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان سرعة ودقة الإجراءات. تم تعزيز خدمات الزواج والتملك الخاصة بالأجانب لتسهيل عملياتهم وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الترجمة الفورية لعدة لغات، مما يساهم في تسهيل التواصل مع مختلف الجنسيات.

كما أشار المستشار عدنان فنجري إلى إطلاق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وهو ما يمكّن المستخدمين من التعرف على المتطلبات قبل زيارتهم للمكتب، مما يقلل وقت الانتظار ويزيد من فعالية الإجراءات. تعد هذه المبادرة جزءاً من التحول الرقمي الذي تهدف وزارة العدل لتحقيقه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

خلال اطلاعه على الخدمات المقدمة، تعرف الدكتور مدبولي على الدور الذي يلعبه مكتب تملك الأجانب في تسهيل الإجراءات اللازمة لتسجيل الممتلكات. تم الربط بين جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية في نظام رقمي موحد، مما يسهل من عملية تسجيل الأراضي والعقارات في العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما يخص عملية توثيق العقارات، يعمل المشروع على إنشاء منصة رقمية تهدف لتبسيط الإجراء، حيث يشارك في إعدادها وزارات العدل والإسكان والاتصالات. يتيح ربط منصة تصدير العقار بالمأموريات تسريع عملية التسجيل لتصبح أقل من يوم واحد، مما يمثل نقلة نوعية في الإجراءات.

تعمل الوزارة على تعزيز رؤية مصر 2030 من خلال وجود مكاتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين. يرتبط الهدف بخلق بيئة مناسبة لتقديم الخدمات، حيث ارتفعت المساحة وعدد المنافذ بشكل ملحوظ لتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة.

ليست فقط خدمات تملك العقارات، بل يشمل مكتب زواج الأجانب أيضاً خدمات متعددة في مجال الأحوال الشخصية. تمت زيادة عدد منافذ الخدمة بنسبة 60% بعد الانتقال إلى المقر الجديد، مما يعكس الجهد المبذول لتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

حرص الوزير على التأكيد على أهمية تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين بيئة العمل وجودة الحياة في المجتمع. تجدر الإشارة إلى معالجة المستشار للخطط الخاصة بتعزيز مكاتب الخدمات بالأدوات الرقمية التي ستساهم في تقديم الخدمة عن بعد، لتحقيق راحة المستخدمين.

قبل مغادرته، أبدى رئيس الوزراء أهمية الترويج لنقل الخدمات إلى العاصمة الإدارية راجياً تفعيل الحملات الدعائية لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للأجانب. يمثل هذا المكتب خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والرفاهية وفق خطط الدولة المستقبلية.