الصين تطلق خطة تحفيزية كبيرة: توفير أموال مقابل الهواتف والثلاجات المستعملة

الصين تطلق خطة تحفيزية كبيرة: توفير أموال مقابل الهواتف والثلاجات المستعملة

الصين تدفع للمواطنين تحديث هواتفهم وأجهزتهم ببرامج حوافز

تطلق الصين حملة تحديث وطنية شاملة تهدف إلى تحفيز الإنفاق وزيادة الإنتاج الصناعي، من خلال تقديم مكافآت للمواطنين مقابل تحديث هواتفهم الذكية وأجهزتهم المنزلية وحتى سياراتهم. تشمل هذه الحملة استرداد نقدي مباشر وخصومات كبيرة على استبدال المعدات.

ما الذي يشمله الدعم؟

يتجاوز هذا البرنامج مجرد استبدال الهواتف، ليشمل تحديثًا تقنيًا شاملًا. فيما يلي ما هو مؤهل للحصول على الحوافز:

  1. التكنولوجيا الاستهلاكية
    تشمل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، وأجهزة التلفزيون، ومكيفات الهواء، والغسالات، والثلاجات.

  2. المركبات
    تشمل السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء، والحافلات العامة، والشاحنات الثقيلة، والمركبات الزراعية.

  3. المعدات الصناعية
    أصبحت قطاعات التصنيع والطاقة والآلات الزراعية جزءًا من برامج “الترقية والاستبدال”، مع توسيع التوجه ليشمل برامج استبدال القديمة بتغطية أكبر وميزانيات مرتفعة.

لماذا تُركز الصين على عمليات الاستبدال؟

تتعدد الأسباب التي تدفع الصين لتبني هذا التوجه:

  1. إعادة تنشيط الإنفاق الاستهلاكي
    يعاني الاقتصاد الصيني بعد الجائحة من ضعف الطلب المحلي. من خلال تقديم الحوافز للاستبدال، تشجع الحكومة المواطنين على الإنفاق وبالتالي الحفاظ على ازدهار الطلب.

  2. تحقيق أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي
    تسعى بكين لتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2025، وتعتبر هذه البرامج وسيلة سريعة لضخ الأموال في الاقتصاد.

  3. التوجه نحو الاستدامة
    تُمنح أكبر الخصومات للأجهزة والمركبات الكهربائية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بهدف خفض الانبعاثات واستهلاك الكهرباء.

  4. تحديث التكنولوجيا
    تهدف الصين إلى رفع معاييرها التكنولوجية، بما في ذلك المنازل الذكية ووسائل النقل النظيفة، مما يعزز مكانة العلامات التجارية المحلية.

  5. الحماية من عدم الاستقرار العالمي
    مع مواجهة صادراتها لتحديات، تميل الصين إلى نموذج “التداول المزدوج”، بالاعتماد على الطلب الداخلي للحفاظ على حركة الاقتصاد.

تمول الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات هذه الجهود من خلال حزمة تحفيز بقيمة 42 مليار دولار.