موعد زيادة قيمة الإيجارات القديمة وإلغاء عقود الشقق والمحلات مع طرق حساب الإيجارات الجديدة

تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تضمن حقوق الملاك والمستأجرين

في خطوة تشريعية فارقة، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم. يتعلق هذا المشروع بمجموعة من الإصلاحات الضرورية التي تهدف إلى معالجة التشوهات العقارية والاجتماعية المتراكمة لعقود في سوق الإسكان المصري، حيث يركز على إعادة التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.

ينص القانون الجديد على تنظيم فترات انتقالية لإخلاء العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث يحدد مدة سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية بدءاً من تاريخ نشر القانون. كما أقر القانون حالتين يمكن بموجبها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المهلة، وذلك في حالة بقاء الوحدة مغلقة بدون مبرر لأكثر من عام، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق أي من الشروط، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد السريع مع الحفاظ على حقوق الطرفين المدنية. وفيما يتعلق بزيادة قيمة الإيجار، اعتمد القانون نظام تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة التي تحتسب الإيجارات فيها بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف، والمناطق الاقتصادية بنفس المضاعف.

لتفادي الصدمات المالية على المستأجرين خلال فترة تقييم العقارات، نص القانون على تطبيق قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. هذه التدابير القانونية تأتي في إطار خطوة هامة لتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر عدلاً وشفافية، مع ضمان حماية حقوق كلا الطرفين وضبط آليات الإخلاء والتسعير.