العملات الرقمية تنتعش مع تطور التشريعات الأمريكية

شهدت أسعار العملات الرقمية انتعاشا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد اختتام “أسبوع الكريبتو” في الولايات المتحدة بإقرار قانون “جينيس” المنتظر. يمثل هذا القانون خطوة تنظيمية بارزة من شأنها تعزيز دمج العملات المشفرة في النظام المالي الأمريكي ويفتح الباب أمام تحولات كبيرة في تعامل المؤسسات المالية والبنوك مع هذه العملات في المستقبل.

وسجلت عملة “بيتكوين” ارتفاعا بنسبة 0.20% ليصل سعرها إلى 118704 دولارات أمريكية وفقا لبيانات منصة “كوين ماركت كاب”. كما ارتفعت عملة “إيثريوم” بنسبة 0.69% لتسجل 3789.95 دولار، في حين صعدت عملة “ريبل” بنسبة 0.44% ليصل سعرها إلى 3.523 دولار. وفي المقابل شهدت دوج كوين ارتفاعا أكبر بنسبة 1.56% ليصل سعرها إلى 27.52 سنت.

وفي خطوة تاريخية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أول قانون فيدرالي رئيسي ينظم قطاع العملات المشفرة وهو قانون “جينيس” (GENESIS Act). أقر القانون في مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي بعد دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وذلك بعد شهر فقط من الموافقة عليه في مجلس الشيوخ.

بموجب القانون سيتم تنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر دقة ووضوح، مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والبنوك لتبني هذه التقنية ضمن النظام المالي التقليدي. وتعد هذه الخطوة هامة نحو دمج العملات المشفرة، وخصوصا “العملات المستقرة” (Stablecoins)، في الحياة اليومية للمواطنين الأمريكيين، حيث من المتوقع أن تدفع البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية للاعتماد عليها في المعاملات اليومية وبالتالي تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

تسعى هذه الخطوات التنظيمية إلى توفير إطار قانوني يضمن حماية المستهلكين والمستثمرين من التقلبات الشديدة التي غالبا ما تؤثر على سوق العملات المشفرة بسبب توجهات المستثمرين والمضاربين. ومع توسيع نطاق التشريعات، من المتوقع أن تزداد الثقة في العملات الرقمية وهو ما يعزز من استقرار السوق.

يأتي هذا التحرك الأمريكي في وقت حاسم بالنسبة للعملات المشفرة التي شهدت تقلبات شديدة خلال الأشهر الأخيرة، كما يتزامن مع تزايد الاهتمام الحكومي في مختلف أنحاء العالم بتنظيم هذا القطاع من ضمنها الاتحاد الأوروبي والصين. ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة الأمريكية الباب أمام مزيد من التشريعات الدولية، إذ بدأت العديد من الدول تدرك أهمية وجود قواعد تنظيمية لضمان استدامة القطاع المالي الرقمي.