نائب رئيس الوزراء يترأس فعاليات الملتقى الاستثماري المصري الكويتي لتعزيز التعاون الاقتصادي
زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل غرفة تجارة وصناعة الكويت في ختام زيارته إلى الدولة، وكان في استقباله رباح الرباح رئيس الغرفة وفراس العودة الأمين العام المساعد للغرفة إضافة إلى السفير المصري في الكويت أسامة شلتوت والمستشارة نورا عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت.
وشارك كامل الوزير في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي الموسع الذي نظمته الغرفة، بحضور أكثر من ثلاثين شركة كويتية واتحاد المقاولين الكويتي واتحاد شركات النقل، إلى جانب سبعة عشر شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على متانة العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر وشعبيهما الشقيقين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، موضحاً أن مصر قطعت خطوات واسعة في السنوات الأخيرة نحو بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة من خلال برامج إصلاح شاملة شملت تطوير البنية التحتية وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير قطاع الصناعة، كما أشار إلى أن الوفد الرسمي المرافق له يضم رؤساء سبعة عشر شركة مصرية متخصصة في البنية التحتية ومستعدة لتنفيذ المشروعات في الكويت بأقل تكلفة وبأعلى جودة وفي أقل مدة ممكنة.
من جانبه، رحب فراس محمد العودة الأمين العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالفريق كامل الوزير والوفد المرافق من الشركات المصرية، مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الكويتية والاهتمام الكبير الذي توليه الغرفة لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري خاصة مع النهضة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، كما شدد رئيس اتحاد مصارف الكويت وبيت التمويل الكويتي على أهمية التعاون المثمر في مجال تمويل المشروعات بين المستثمرين المصريين والكويتيين، فيما أبدى أمين سر اتحاد المقاولين الكويتيين تطلعاته للمشاركة في المشروعات الإنشائية في مصر ورحب بالشركات المصرية لتنفيذ المشروعات في الكويت ضمن إطار العلاقات الثنائية المتينة، إلى جانب اهتمام عدد من رؤساء الشركات الكويتية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
وعرض وفد الشركات المصرية المتخصص في مجال البنية التحتية ومشروعات التنمية الكبرى أبرز الإنجازات التي أنجزتها داخل مصر وخارجها في مجالات عدة، مشيراً إلى الحرص على تنفيذ المشروعات التنموية في الكويت بأعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة وبأقل وقت ممكن وفق الخطط التنموية للدولة الشقيقة.