حقوق المرأة بعد الطلاق بالكتب كاملة النفقة المهر والشبكة التي تستحقها

تنشب خلافات أسرية بين الأزواج والزوجات بعد عقد القران بسبب التحضيرات التي تسبق حفل الزفاف، والاتفاقات المتعلقة بقائمة المنقولات ومصروفات الحفل، لذلك تبدأ الزوجات في البحث عن حقوقهن حال التفكير في طلب الطلاق. تثار تساؤلات كثيرة حول حقوق الزوجة في فترة عقد القران وقبل إتمام حفل الزفاف، وتشمل هذه الحقوق نفقات المصروفات العلاجية وغيرها، وكذلك الحقوق التي يحددها القانون في حال طلب الانفصال.

تنص القوانين على أن الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة غذاء الزوجة ومسكنها وكسوتها ومصاريف علاجها، إضافة إلى كافة المصاريف الأخرى. كما تشمل حقوق الزوجة المالية المهر، حيث تستحق كامل المهر المتفق عليه في عقد الزواج سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا، لذلك يكون المهر جزءًا أساسيا من حقوق الزوجة.

يجب على الزوج الإنفاق على زوجته خلال فترة العدة التي تستمر ثلاثة أشهر بعد الطلاق، حتى لو لم يدخل بها، وهذا الالتزام القانوني يضمن للزوجة توفير متطلباتها الأساسية في هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، تستحق الزوجة نفقة المتعة، وهي تعويض مالي تقدره المحكمة بناءً على وضع الزوج المادي، ومدة الزواج، وظروف الطلاق، الأمر الذي يوفر بعض الاحتياط المالي للزوجة بعد الانفصال.

إذا توافرت قائمة منقولات موثقة بين الزوجين، فمن حق الزوجة الاحتفاظ بهذه القائمة، إذ تعد هذه المنقولات جزءًا من حقوقها الشرعية والمالية. أما في ما يتعلق بالمصوغات أو “الشبكة”، فللزوجة حق استردادها في حال الطلاق قبل الدخول، أما إذا تم الدخول تصبح المصوغات ملكًا للزوجة.

في الحالات التي يحدث فيها الطلاق قبل الدخول، تستحق الزوجة نصف المهر، ونفقة العدة، وحقًا في قائمة المنقولات إذا كانت موجودة، وهذا يضمن لها حقوقًا مالية معينة حتى قبل الزواج الفعلي. أما إذا كان الطلاق بعد الدخول، فتستحق الزوجة كامل حقوقها المالية والشرعية، ويجري في هذه الحالة الرجوع إلى أي اتفاقية زواج مكتوبة لتحديد التفاصيل الدقيقة لحقوق الزوجة.