بريطانيا تعتمد قانون جديد يمنع الدفع بالابتزاز للجهات الممولة من القطاع العام

أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها لاستكمال مشروع قانون يمنع المؤسسات العامة من دفع فدية لمهاجمي برامج الفدية، وسيشمل التشريع المقترح المدارس والمجالس البلدية ومستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومديري البنية التحتية الحيوية، ليتم إضافة هذه الجهات إلى الحظر الذي يطبق حالياً على الحكومة الوطنية. وتكمن فكرة الحظر في تحجيم مكاسب مجرمي الإنترنت، فإذا اكتشفوا أن الهجوم على مدرسة أو مستشفى في المملكة المتحدة لن يؤتي ثماره مادياً، فسيبحثون عن أهداف أخرى أكثر ربحاً، وصرح وزير الأمن دان جارفيس بأن الحكومة تسعى إلى “تحطيم نموذج أعمال مجرمي الإنترنت”، كما أشار إلى أن القوانين الجديدة ستلزم حتى الشركات الخاصة بالحصول على توجيه حكومي قبل دفع أي فدية.

شهدت المملكة المتحدة موجة من هجمات برامج الفدية خلال السنوات الأخيرة، فقد أطلقت هجمة WannaCry على هيئة الخدمات الصحية الوطنية عام 2017 مرحلة جديدة من هذا النوع من الهجمات، ومنذ ذلك الحين تعرضت مؤسسات مثل المكتبة البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية ووزارة الدفاع لهجمات خطيرة، ويعكس هذا السجل الحافل سبب تأييد ما يقرب من ثلاثة أرباع الملاحظات العامة القانونية الجديدة حسبما أعلنت الحكومة. ورغم أن حظر دفع الفدية يعتبر رد فعل شائعاً للحد من تفشي هذه الجرائم، إلا أن البيانات المتوفرة حتى الآن لا تكفي لقياس مدى نجاحه بشكل دقيق، وفي الولايات المتحدة فرضت ولايتان، كارولينا الشمالية وفلوريدا، حظراً مماثلاً لكن من الصعب تقييم تأثيره.

يثير هذا الحظر جدلاً بين الأطراف المعنية، إذ يرى بعض النقاد أن مؤسسات مثل المستشفيات قد تواجه اضطرابات طويلة الأمد إذا رفضت دفع الفدية، وقد تضطر لدفعها بطرق غير مسؤولة، كما أن بعض جماعات القرصنة هدفها ليس المال فقط بل قد تسعى لإحداث فوضى سياسية من خلال الهجمات. وتنتقل المملكة المتحدة بذلك إلى منطقة جديدة كأول دولة تقر حظراً شاملاً على دفع برامج الفدية، وسيكون من المهم مراقبة تأثير هذا القرار على التهديدات الإلكترونية، وقد يساهم نجاح أو فشل التجربة البريطانية في صياغة سياسات مماثلة لدى دول أخرى في مواجهة الجريمة الإلكترونية.