خطة ترامب للذكاء الاصطناعي تركز على حظر تصدير الرقائق للصين دون كشف التفاصيل

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز ريادة الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي محلياً وعالمياً، مع الحرص على منع خصومها، وعلى رأسهم الصين، من الاستفادة من هذا التقدم التكنولوجي. صدرت هذه الخطة بالتزامن مع توقعات صدور عدة أوامر تنفيذية في 23 يوليو، لكنها تفتقر إلى تفاصيل تنفيذية جوهرية، خصوصاً في ما يتعلق بتقييد تصدير الرقاقات الدقيقة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أكدت الخطة أن أميركا تتصدر حالياً العالم في بناء مراكز البيانات وأداء العتاد الحاسوبي وتطوير النماذج، ومن الضروري ترجمة هذا التفوق إلى تحالف عالمي دائم مع منع خصومها من استغلال هذه الابتكارات لصالحهم مجاناً. تضمنت الوثيقة إشارات إلى نية الإدارة الأميركية تشديد الضوابط على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي عبر “مقاربات مبتكرة”، لكن التفاصيل بقيت محدودة، حيث دعت التوصيتان الرئيسيتان إلى تعاون وزارة التجارة والمجلس القومي للأمن مع القطاع الصناعي لتطوير تقنيات التحقق من مواقع استخدام الرقاقات، بالإضافة إلى إطلاق آلية لتحديد كيفية فرض القيود المستقبلية على تصدير هذه الرقاقات مع التركيز على الأنظمة الفرعية غير المشمولة في القيود السابقة، في إشارة إلى نوايا توسيع الرقابة.

شددت الخطة كذلك على ضرورة التنسيق مع الحلفاء الدوليين لفرض قيود موحدة على تصدير التقنيات الحساسة، مع التهديد باستخدام أدوات مثل “قاعدة المنتج الأجنبي المباشر” و”الرسوم الجمركية الثانوية” ضد الدول التي تحاول سد الفجوات التي قد تتركها واشنطن في هذا المجال. ومع ذلك، تظهر الوقائع تناقضات في السياسات الأميركية، ففي يوليو سمحت الإدارة لشركات مثل Nvidia وAMD ببيع رقاقات جديدة مطورة خصيصاً للسوق الصينية بعد أشهر من فرض قيود على رقاقات مماثلة، كما تم في مايو التراجع عن “قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي” التي كانت تهدف إلى الحد من قدرة بعض الدول على استيراد قدرات حوسبة عالية في المجال ذاته قبل تطبيقها بأيام.

على الرغم من الحديث المتكرر عن توسيع النفوذ الأميركي في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، فإن خطة العمل لا تقدم تفاصيل ملموسة حول كيفية تحقيق ذلك أو آليات تنفيذ الحظر على تصدير الرقاقات الحساسة، ومن المرجح أن الأوامر التنفيذية المرتقبة لن تتضمن تعليمات واضحة بل ستركز على تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية المعنية ورسم خارطة طريق نحو اتخاذ قرارات أكثر تفصيلاً في المستقبل.