ميتاإيقاف الإعلان السياسي في الاتحاد الأوروبي يثير جدلاً واسعاً في القطاع الاقتصادي

ميتاإيقاف الإعلان السياسي في الاتحاد الأوروبي يثير جدلاً واسعاً في القطاع الاقتصادي

أعلنت شركة ميتا عن قرارها التوقف عن السماح بالإعلانات السياسية على منصاتها في الاتحاد الأوروبي ابتداءً من أكتوبر 2025، وأرجعت ذلك إلى قواعد الشفافية الجديدة التي فرضها الاتحاد والتي وصفتها بأنها “غير قابلة للتطبيق”، واعتبرت القرار صعبًا لكن ضروريًا. وأوضحت الشركة في بيان أن قواعد الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية التي سيطبقها الاتحاد تواجه تحديات تشغيلية كبيرة وشكوكًا قانونية تعوق تنفيذها بالشكل المطلوب.

ابتداءً من أكتوبر المقبل، لن يتمكن مستخدمو منصات ميتا في دول الاتحاد الأوروبي من مشاهدة الإعلانات التي تتناول قضايا سياسية أو انتخابية أو اجتماعية، والتي كان مسموحًا بإظهارها حاليًا بعد التحقق من هوية المعلنين وإدراج إخلاء مسؤولية عن جهة الدفع، بالإضافة إلى توفير معلومات عن المبالغ المصروفة على هذه الإعلانات للجمهور. وترى ميتا أن قواعد قانون الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية تفرض قيودًا صارمة على استهداف الإعلانات وعرضها، ما يولد تعقيدًا يصعب تحمله من جهة المعلنين.

وضعت هذه اللوائح الأوروبية الجديدة بهدف التصدي لمخاوف كبيرة تتعلق بالتدخل الأجنبي في الانتخابات، وكذلك احتمال التلاعب بمعلومات تؤثر على قرارات الناخبين، وتشدد على تصنيف الإعلانات السياسية بكشف مصدرها وهدفها، وهو ما تؤكد ميتا أنها تقوم به بالفعل حتى الآن. كما تتضمن القواعد شروطًا جديدة لكيفية معالجة البيانات الشخصية، مع حظر الإعلانات السياسية التي ترعاها جهات خارج الاتحاد الأوروبي قبل فترة تقل عن ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات أو الاستفتاءات.

وأشارت ميتا إلى أن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي سيواجهون إعلانات أقل ارتباطًا بميولهم بسبب هذه القيود، وأضافت أن قرارها جاء بعد حوار مكثف مع صانعي السياسات الذين عبرت لهم عن مخاوفها من تهديد مبادئ الإعلانات الشخصية. ويقتصر هذا القرار على الاتحاد الأوروبي فقط، بينما يبقى بإمكان المستخدمين والسياسيين في الدول الأعضاء مناقشة المحتوى السياسي وتداوله طالما لم يكن عبر إعلانات ممولة.

لم تكن ميتا الشركة الوحيدة التي اعترضت على تجديد قواعد الإعلان الأوروبية، فقد أوقفت جوجل إعلانات الحملات السياسية الممولة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بما في ذلك على منصة يوتيوب، وكانت قد فرت من غرامات متعلقة بممارساتها الإعلانية المشكوك فيها على الإنترنت في عام 2019.