تحقيقات مثيرة حول أموال ‘الإخوان’ بالأردن: تفاصيل جديدة تكشف المستور

كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني تورطت فيه جماعة الإخوان المحظورة على مدار السنوات الماضية، حيث تزايد هذا النشاط بشكل ملحوظ في السنوات الثماني الأخيرة. وقد أدارت الجماعة شبكة مالية معقدة، إذ استمدت مواردها من عدة مصادر، أبرزها جمع التبرعات التي تمت بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى عوائد استثمارات داخل وخارج المملكة، فضلاً عن الاشتراكات الشهرية.

ووفقاً للتفاصيل التي أفادت بها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أكدت التحقيقات أن الجماعة، التي تم اعتبارها غير قانونية بموجب قرار محكمة التمييز في عام 2020، تمكنت من جمع عشرات الملايين من الدنانير تحت أسماء متعددة، حيث استثمر جزء من هذه الأموال في شراء عقارات خارج الأردن، كما كانت تستخدم لأغراض غير مشروعة، بما في ذلك تسجيلها بأسماء أفراد من الجماعة.

ولفتت التحقيقات إلى جمع أكثر من 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، حيث تم إرسال المبالغ إلى دول عربية وإقليمية، بينما استُخدم بعضها في صفقات سياسية داخلية في عام 2024، بالإضافة إلى دعم أنشطة وخلايا قُبض عليها لاحقاً. وقد تمت السيطرة على نحو 4 ملايين دينار خلال إعلان الحكومة عن المخطط الذي استهدف الأمن الوطني في منتصف أبريل الماضي، حيث حاول أفراد من الجماعة إخفاء الأموال في عدة مواقع بالعاصمة عمان.

نتيجة للتحقيقات، أوقفت الجهات المختصة 11 شخصاً واستدعت آخرين، فيما خضع توقيف بعضهم لكفالة مالية. وقد استغلت الجماعة الأحداث في غزة لتجمع تبرعات بشكل مخالف للقانون في ظل غياب آلية واضحة للإشراف على جمع الأموال، حيث لم يُعرف مصير هذه الأموال وكيفية توصيلها لأهل غزة، دون وجود تنسيق مع منظمات دولية.

اعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية عبر جمعيات تابعة لها ونشاطاتها المحظورة، بينما تمثلت الأخرى في قنوات علنية مثل الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، حيث بلغ مجموع ما تم جمعه من هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط. وقد أحاطت جماعة الإخوان جمع الأموال وإرسالها للخارج بسرية شديدة تضمنت توزيع الأدوار على بعض المسؤولين وارتباط أفراد بتنظيمات خارجية، مما أوجد دورة مالية غير قانونية.

كما بينت التحقيقات أن الأموال كانت تُحوّل من الدينار إلى الدولار ويُعاد إيداعها بعدة طرق غير قانونية، حيث تم إيداع بعض الأموال في محلات صيرفة في عمان، بينما كانت تنقل الأموال أحياناً بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد. وأثبتت التحقيقات أن المنطقة التي كانت تُجمع فيها التبرعات كانت من أكثر الأحياء اكتظاظاً بالسكان، مما أعطى الجمعيات الستار لحماية نشاطاتها السرية.

كذلك، أظهرت التحقيقات أن مصادر التمويل الثابتة للجماعة تشمل الاشتراكات الشهرية من الأعضاء والاستثمارات في عقارات بدولة إقليمية، المقدرة بنحو 1.9 مليون دينار سنوياً. وقد استُخدمت الأموال المدروسة لأغراض سياسية، حيث تم صرفها على أحزاب محددة وحملات إعلامية، بالإضافة إلى التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.