هيئة قضايا الدولة: الرئيس السيسي يدعم استقلال القضاء ودولة القانون

طفرة في تنفيذ الأحكام حققت مليارا و600 مليون جنيه لخزانة الدولة

جاهزون للإشراف على “انتخابات الشيوخ” ونثق في نجاح العملية الانتخابية

استعدادات للتعامل مع الطعون الانتخابية للشيوخ ونُثمن التعاون مع “الوطنية للانتخابات”

“قضايا الدولة” سباقة في مجال التحول الرقمي بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة

نعد لاحتفالية كبيرة بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقلال السلطة القضائية وتوفير كافة السبل اللازمة لدعم القضاة في أداء مهامهم وبالتالي صون العدالة، التي تعد حجر الزاوية لاستقرار الوطن، كما أشار إلى الجو العام من الاحترام الذي لمسه من جانب الرئيس للقضاء المصري.

وفي حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح مدكور أن الاجتماع الذي عُقد بعد أداء اليمين للقضاة الجدد يظهر الدعم القوي من الرئيس السيسي لجهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ دولة القانون، بالإضافة إلى جهود المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس في تذليل أي صعوبات تواجه تحقيق هذه الأهداف.

وكشف المستشار مدكور أن قطاع تنفيذ الأحكام في هيئة قضايا الدولة، الذي تم استحداثه منذ عامين، حقق قفزة كبيرة في الإيرادات حيث ارتفعت تلك الإيرادات من 40 مليون جنيه إلى حوالي مليار و600 مليون جنيه خلال فترة قصيرة، مما يعكس نجاح جهود التطوير في هذا القطاع.

كما أشار إلى أنه يعمل على تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام من خلال تطوير الأساليب المتبعة وتوحيد القواعد والضوابط، مشدداً على أهمية هذه الإجراءات في تحقيق العدالة وتمكين الدولة من تحصيل حقوقها المشروعة.

وأضاف المستشار أن الهيئة تتولى مسؤوليات هامة تتعلق بالاستثمار وحماية حقوق الدولة في العديد من القضايا، أيضا في التحكيم الدولي الذي أدى إلى إدخال مبالغ كبيرة إلى الخزانة العامة، كما تمثل هذه الجهود أحد أبرز العوامل التي تساهم في تعزيز المناخ الاستثماري.

وفي يناير المقبل، يتم التحضير لاحتفالية مميزة بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشاء هيئة قضايا الدولة، حيث يُعتبر ذلك حدثًا تاريخيًا يبرز دور الهيئة كأحد أعرق الهيئات القضائية في مصر.

وفيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، أبدى المستشار حسين مدكور استعداد الهيئة للإشراف على العملية الانتخابية وتلبية احتياجات مستشاري الهيئة المعنيين، مشيداً بالتعاون القائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نجاح هذا الاستحقاق المهم.

وأكد أن خبرة مستشاري هيئة قضايا الدولة في الإشراف على الانتخابات السابقة ستضمن سلاسة العملية الانتخابية المقبلة، وهنا يتم تشكيل لجان من ذوي الكفاءات للتعامل مع الطعون الانتخابية بفاعلية وسرعة.

كما تسلط الضوء على التنوع والخبرة الواسعة لمستشاري الهيئة في مختلف جوانب القانون، وهو ما يعكس السمعة الطيبة للقضاء المصري على الصعيدين العربي والدولي، حيث تزايدت طلبات الدول العربية للاستعانة بالقضاة المصريين نظراً لكفاءتهم.

فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار المستشار مدكور إلى أنه يمثل أولوية قصوى في تعزيز العدالة، حيث قامت الهيئة بتطبيق أنظمة جديدة للميكنة، مما يسهل العمل القضائي والإداري ويساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح أن الهيئة قد أنتجت منظومة ربط رقمية مع الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهل متابعة القضايا وإدراجها في سجلات إلكترونية، وهو ما يعكس التوجه الحديث نحو تحديث النظام القضائي.

استعرض مدكور أيضًا تجربة الميكنة الشاملة لاجتماعات المجلس الأعلى، مشيراً إلى أن ذلك قوبل باستحسان كبير من وزارة العدل التي أبدت رغبتها في الاطلاع على التجربة الناجحة.

كما وجه لإنشاء فرع ثان لمركز التحول الرقمي بهدف تعزيز جهود الهيئة في هذا الإطار، حيث يقدم المركز دورات تدريبية ويرفع من كفاءة المستشارين والموظفين على حد سواء لمواكبة التطورات التقنية.

تحدث رئيس الهيئة أيضاً عن قرب الإعلان عن دفعات جديدة من “مندوب مساعد” من خريجي كليات الحقوق، كما يتم الإعداد لحركة ترقيات شاملة تشمل 1578 مستشارًا.

وفي سياق آخر، أشار إلى حادثة حريق “سنترال رمسيس”، حيث يتم التأكيد على قدرة الدولة في مواجهة الأزمات واستعادة الخدمات الحيوية في زمن قياسي، مما يعكس التزام الهيئة بالحفاظ على العمل والمصالح العامة.

أخيرًا، أكد مدكور على مبادرته بإنشاء “إدارة للسلامة المهنية” لمراقبة صحة وسلامة مقار الهيئة، مما يساهم في تفادي أي مشكلات قد تؤثر على سير العمل والمصالح العامة.