الأمم المتحدة تحذر: 4 ملايين وفاة إضافية بسبب الإيدز بحلول 2029

أعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز اليوم الخميس أن العديد من الدول الفقيرة التي تأثرت بشكل كبير من انخفاض تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” من المانحين الأغنياء قامت بزيادة إنفاقها استجابةً لذلك، لكن هذه الزيادة ليست كافية لتعويض الخسائر الكبيرة في عدد الموظفين وتراجع استخدام الأدوية الوقائية.
السنة | عدد الإصابات المتوقعة | عدد الوفيات المتوقعة |
---|---|---|
2029 | 6 ملايين | 4 ملايين |
وفي تقريرها السنوي لعام 2025، الذي تم إصداره في جنوب أفريقيا، أكدت الوكالة أنه إذا استمرت التخفيضات التي أجراها ترامب على برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة، فإن العواقب ستكون مدمرة حيث من المتوقع أن تزداد الإصابات والوفيات بشكل كبير بحلول عام 2029.
وقد أدت التخفيضات المفاجئة للتمويل المخصص لخطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز (بيبفار) التي أطلقها ترامب إلى إرباك جهود الاستجابة العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، مما أثر بشكل سلبي على البرامج الوقائية والخدمات الصحية.
وعلى الرغم من توفر الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية في العديد من البلدان، فقد أغلقت العيادات التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً مثل الرجال المثليين والعاملين في مجال الجنس والفتيات المراهقات نتيجة نقص الموظفين المدفوع لهم الأجر، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من برامج الوقاية.
وذكرت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، أن برامج الوقاية كانت الأكثر تضرراً من العلاج، حيث اعتمدت الفئات الاجتماعية المستهدفة على خدمات مصممة خصيصاً لها، وكانت هذه الفئات هي الأكثر تضرراً وتعرضاً لفقدان وظائفهم.
وأكدت بايانيما أن التخفيضات التي قام بها ترامب كانت جزءاً من تراجع عام في المساعدات التنموية، لا سيما من الدول الأوروبية، حيث أشار المانحون إلى أن الأمر يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي سياق متصل، كشف متحدث باسم البرنامج أنه تم خفض عدد موظفي البرنامج إلى 294 من أصل 661 موظفاً سابقاً، وهو ما يعد مؤشراً آخر على تأزم الوضع.
وأفاد تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز بأن 25 من أصل 60 دولة منخفض ومتوسط الدخل قد زادت إنفاقها على مكافحة الإيدز في ميزانياتها المحلية بنحو 8%، ورغم أن هذا يعد أمراً مشجعاً، إلا أنه لا يكفي لتعويض التمويل الدولي الذي تعد الكثير من هذه البلدان معتمدة عليه بشكل كبير.
وبحلول نهاية عام 2024، تم تسجيل انخفاض في الإصابات بنسبة 40% والوفيات المرتبطة بالإيدز بأكثر من النصف مقارنة بمستويات عام 2010، ومع ذلك ما زال هناك 1.3 مليون إصابة جديدة في ذلك العام وحده مما يستدعي مزيداً من الجهود الدولية لمكافحة هذا الفيروس.