ميتــا ترفض التوقيع على مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعى للاتحاد الأوروبى وتعتبرها مبالغ فيها

ميتا ترفض التوقيع على مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة ميتا، المالكة لعدد من منصات التواصل الاجتماعي، إنها لن توقع على مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه المدونة إلى توفير إطار لقانون الذكاء الاصطناعي الذي ينظم سياسات وعمليات الشركات الناشطة في هذا المجال.

واعتبر جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، أن هذه المبادئ التوجيهية مُبالغ فيها، مضيفًا أن التوقيع على المدونة طوعي، لذلك فإن الشركة ليست ملزمة قانونيًا بذلك.

وفي تصريح له، قال كابلان: “أوروبا تسير في الطريق الخطأ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”. وأشار إلى أنه تم مراجعة المدونة بعناية، لكنها تثير الكثير من الشكوك القانونية لمطوري النماذج، وتحتوي على تدابير تتجاوز نطاق القانون المعني.

تساؤلات أثيرت حول السبب وراء تصعيد ميتا موقفها، إذ إنها ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها اللوائح الأوروبية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فقد وصفت في وقت سابق قانون الذكاء الاصطناعي بأنه “غير متوقع” و”يتجاوز الحدود”، مشيرة إلى أنه قد يعيق الابتكار ويؤثر على المطورين.

وفي هذا الإطار، قال مدير السياسة العامة في ميتا في فبراير: “النتيجة النهائية لكل ذلك هي تأخير المنتجات أو تخفيف جودتها، مما سيعود بالسلب على المواطنين والمستهلكين الأوروبيين”.

وتبدو علاقة ميتا باللوائح الأوروبية معقدة، إذ أن لديها دعمًا في البيت الأبيض من بعض الجهات المعارضة لهذه القوانين. وفي أبريل الماضي، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي للتخلي عن قوانين الذكاء الاصطناعي، مُعتبرًا إياها “ضرائب”.

الجدير بالذكر أن مدونة قواعد الممارسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تم نشرها في 10 يوليو تتضمن إرشادات لمساعدة الشركات على الالتزام بقوانين الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الإرشادات حظر تدريب الذكاء الاصطناعي على مواد مقرصنة، والتزام الشركات باحترام طلبات حذف أعمال الكُتّاب والفنانين من بيانات التدريب، بالإضافة إلى تقديم وثائق محدثة بانتظام.

رغم أن توقيع المدونة طوعي، إلا أنه يوفر فوائد قانونية، حيث يمكن أن تعزز حماية الشركات من الدعاوى المستقبلية. وأوضح توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الذين لا يوقعون عليها “سيتعين عليهم إثبات وسائل امتثال بديلة، مما قد يعرضهم لمزيد من التدقيق”.

وفي حالة انتهاك القانون، قد تواجه الشركات غرامات باهظة، تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية، في حين أن العقوبات تكون أقل بنسبة 3% لمن يطورون نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.