الحكومة توضح استراتيجيات الوصول لنفايات صفرية في قطاع الملابس

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن السلوكيات غير المستدامة في الإنتاج والاستهلاك تُعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم مشكلات كوكب الأرض، حيث تسجّل الأسر والشركات الصغيرة ومقدمو الخدمات العامة ما يتراوح بين 2.1 إلى 2.3 مليار طن من النفايات الصلبة البلدية سنويًا، بدءًا من مواد التغليف والمنسوجات وصولًا إلى البلاستيك والأغذية، وإذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، فإن حجم النفايات قد يرتفع إلى نحو 3.8 مليار طن سنويًا بحلول عام 2050.

جاء ذلك خلال تحليل جديد أصدره المركز، الذي أشار إلى أن خدمات إدارة النفايات عالميًا ليست مُجهزة بشكل كافٍ لمواجهة هذا الوضع، حيث يفتقر 2.7 مليار شخص إلى خدمات جمع النفايات، ولا يُدير سوى 61%-62% من النفايات الصلبة البلدية في منشآت خاضعة للرقابة وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وعلاوة على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2022 قرارًا بإعلان يوم 30 مارس من كل عام يومًا عالميًا للقضاء على الهدر، ليتم الاحتفال به دوليًا كل عام، وقد أوضح المركز أن تعزيز المبادرات في هذا اليوم من شأنه سد الفجوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقد سلط التحليل الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من النفايات في قطاع الملابس والمنسوجات تحت شعار “نحو نفايات صفرية في قطاع الملابس والمنسوجات”، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع تتمثل في عدم قدرة النمو السريع في الإنتاج واستهلاك المنسوجات على مواكبة جهود الاستدامة، مما يُسبب أضرارًا بيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة، لا سيما في دول الجنوب العالمي، إذ يتم إنتاج 92 مليون طن من نفايات المنسوجات عالميًا سنويًا، ما يعادل شاحنة نفايات مليئة بالملابس يتم حرقها أو إرسالها إلى مكبات النفايات كل ثانية، كما يُنتج هذا القطاع 11% من النفايات البلاستيكية، ليصبح بذلك ثالث أكبر مصدر لها بعد قطاع التعبئة والتغليف وبقية السلع الاستهلاكية.

في عام 2023، تم تصنيع 8% فقط من ألياف المنسوجات من مصادر مُعادة التدوير، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي سوق الألياف، مما يؤدي إلى خسارة سنوية تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي من عدم استخدام هذه الممارسات الفعالة. كما أشار التحليل إلى أن قطاع المنسوجات لا يزال بعيدًا عن تحقيق أهداف الاستدامة في مواجهة الأزمات البيئية المتزايدة، والتي تشمل أزمة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والنفايات، حيث يُتوقع أن يتخلف القطاع عن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات المحددة في اتفاقية باريس بنسبة 50% بحلول عام 2030، إذ يُنتج سنويًا ما بين 2% و8% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا.

يتطلب هذا الوضع تحفيز الشركات والحكومات والمستهلكين نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف للإسهام في تحويل النفايات إلى مورد، وتعزيز استدامة القطاع عبر تطبيق سياسات تشجع على إعادة استخدام المواد واستدامتها، حيث يُسهم إنجاز مشاريع مثل تحسين إدارة النفايات وتصميم المنتجات بطريقة مستدامة في تقليل آثار النفايات بشكل ملحوظ، وتحقيق عوائد اقتصادية متزايدة قد تصل إلى 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

في ختام التحليل، يعتبر التحول نحو نموذج صفرية النفايات في قطاع الملابس والمنسوجات أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، ويتطلب ذلك التزامًا متزايدًا من جميع الأطراف للحد من الاستهلاك المفرط والترويج لأساليب حياة مستدامة تضمن التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.