أشرف صبحي يعلن تفاصيل قانون الرياضة الجديد ويؤكد بند الثماني سنوات لا يستهدف الأهلي

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف تفاصيل قانون الرياضة الجديد الذي تم إعداده، مشيرًا إلى المراحل التي مر بها وأبرز البنود التي اشتمل عليها. وأوضح علاقة بند الـ8 سنوات بمجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أن هذا البند لا يهدف إلى استهداف أي نادي بعينه.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: “الوزير يدير الجميع وملك الجميع، وهذا المنصب مسؤول عن إدارة الملف بشكل عام. نهدف إلى تطوير الرياضة المصرية وتعزيز تنافسيتها وحوكمتها وتحقيق العدالة. التطوير قد يكون ضد بعض الأطراف، وإذا لم يكن لديهم قدرة على إقناع الناس بحجج واضحة، فلكل طرف الحق في الشعور بالحزن”.

وأضاف: “يجب أن نكون حريصين في إدارة الرياضة، ويتطلب ذلك ضبط النفس ووضع سياسة عمل واضحة للحفاظ على المكتسبات وتطويرها. قانون الرياضة لعام 2017 أنشئت له لجنة ثلاثية، وكنت حينها مساعد وزير وألاحظ بعض النقاط التي لا بد من تحقيق توازن فيها بين حريات الجمعيات العمومية والدور الدستوري للدولة. وكان من المتوقع حدوث مشاكل كما حدث فعلاً”.

وتابع الوزير: “عندما توليت وزارة الرياضة، توجهت إلى اللجنة الثلاثية برئاسة حسن مصطفى وطلبت إجراء تعديلات على القانون. رغم احترامي للميثاق الأولمبي، لكن كان لزامًا تحوكم دور الدولة في الأداء”.

وأوضح أن الأندية في مصر تختلف عن مثيلاتها في العالم، حيث تتمتع بعض الأندية بعضوية مدى الحياة مع اشتراكات سنوية، وتضم أنشطة رياضية واجتماعية متعددة وألعاب مختلفة تتعامل مع اتحادات متنوعة. أما في العالم، فالنادي مثل ليفربول يختص بكرة القدم فحسب، فإذا تعرض لأي إيقاف يختفي النادي، لكن في مصر توقف لعبة معينة لا يعني توقف النادي كاملًا. لذلك لا بد من توازن بين حرية الجمعيات العمومية ودور المحاسبة للدولة.

وأشار إلى أهمية مراعاة أن الاتحادات الرياضية تابعة للاتحادات الدولية مع ضرورة الحفاظ على استقلالية الجمعية العمومية. كما أكد أن قانون الرياضة شجع على الاستثمار وقيام شركات، لكن تحفظ على أن يكون العمل التطوعي في مجالس الإدارات، معتبرًا أن الشركات يجب أن تكون مستقلة عن مجالس الإدارة، لكن رأيه خالف ذلك بدخول مجلس الإدارة في عمل الشركات لتحفيز الاستثمار.

وتطرق إلى حوكمة التحكيم مؤكداً أن مصر لا تمتلك محكمة رياضية متخصصة، الأمر الذي أعطى للتحكيم دورًا أكبر من اللازم. وذكر أن مناقشات تعديل القانون بدأت منذ 2018 لكنها واجهت رفضًا.

وعن سبب عدم إصدار قانون رياضي جديد كامل، أجاب أن الدولة لا تمتلك رفاهية استحداث قانون جديد مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالتعديلات.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بند الـ8 سنوات في القانون الجديد يستهدف الأهلي، أكد أن الأهلي والزمالك هما قوتان ناعمتان لكرة القدم المصرية، والجماهير غيورة على أنديتها، والوزير يتحمل مسؤولية التواصل مع تلك الجماهير وتحفيز شباب مصر على الوطنية والانتماء. وأضاف: “دوري أن أقول للجماهير إذا كان هناك خطأ حقهم علينا، ونحن نحتكم للشعب”.

وأكد فخره بالأهلي والزمالك وأنهما يجب أن يبقيا رمزاً جمعية محلية لا تتحول إلى نسخة من نوادي مثل برشلونة وريال مدريد أو مانشستر يونايتد. ولفت إلى أن المعلومات المغلوطة أدت إلى هجوم على التعديلات التي ليست موجهة ضد أي مجلس إدارة.

وشدد على أنه لا يوجد أثر رجعي لبند الـ8 سنوات، وأوضح أن الميثاق الأولمبي يحدد مدة العضوية التنفيذية بفترتين فقط كل منها 4 سنوات، قبل توقف العضو 4 سنوات ومن ثم يمكنه الترشح مجددًا. أما منصب الرئيس فيسمح بثلاث دورات فقط وبعدها يمنع من الترشح مرة أخرى.

وذكر أن قانون الرياضة لم يتضمن هذا البند بشكل ضيق في البداية، لكنه واجه خلافات في مجلس النواب، فدخل في حوار سياسي مع الجهات المعنية لحسم الأمر. بعد الانتهاء من التعديلات، أرسل القانون إلى اللجنة الأولمبية الدولية التي وافقت عليه وأرسلت خطاب شكر شخصي له على استجابته.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على بناء تواجد مصري قوي في الاتحادات الدولية خلال السنوات السبع الماضية، حيث أصبح لديها أعضاء نافذون في تلك الاتحادات، واستضافت مصر عددًا كبيرًا من بطولات كأس العالم في مختلف الرياضات.

ونبه إلى أهمية تمثيل الدولة في الاتحادات الدولية بمسؤولية، مؤكداً أن من لا يحترم هذا المبدأ قد يضر بمصالح مصر وسمعتها. وأضاف: “الرياضة ليست مجرد لعب، بل هي سياسة واقتصاد وقرار، وهناك دول تم تجميدها ومنعت من المشاركة تحت علمها، ويجب الحذر”.

وختم بالتأكيد أنه ليس من الضروري أن يكون الوزير موضع جدل بين الأندية، فقال إن الزمالك أحيانًا يتهم الوزارة بالانحياز إلى الأهلي، وبالعكس أيضًا، مما يعكس واقع تعقيد العلاقات في الرياضة المحلية.