هل تتجاوز ساعاتك الذكية حدود الخصوصية في مراقبة صحتك اليومية؟

أصبحت الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء جزءًا من حياتنا اليومية، لما توفره من تتبع لعدد الخطوات والسعرات الحرارية ومراقبة جودة النوم ونبضات القلب، وتُقدم هذه التقنيات وعودًا بالارتقاء بصحة المستخدمين وتحسين حياتهم. لكن هذه الأجهزة تجمع كمًا هائلًا من البيانات الصحية الحساسة، ما يثير نقاشًا واسعًا حول كيفية استخدام هذه المعلومات وحمايتها.

تشير الشركات المصنعة إلى أن جمع البيانات يهدف إلى تمكين المستخدم من فهم حالته الصحية بشكل أدق وتحسينها، لكن كثافة وتنوع البيانات التي تُجمع مثل معدل ضربات القلب وأنماط النوم ومستوى التوتر، تجعلها معلومات قيمة قد تُستخدم بطرق لا يتوقعها المستخدمون. يتعقد الوضع أكثر عندما تُشارك هذه المعلومات مع أطراف خارجية، إذ تؤكد الشركات عادة على تشفير البيانات وإخفاء هويتها، إلا أن الجمع بين مجموعات بيانات مختلفة قد يمكّن جهات خارجية من إنشاء ملفات صحية شاملة للأفراد، ما يطرح تساؤلات حول استخدام هذه البيانات كسلع في السوق الرقمية.

يخشى المدافعون عن الخصوصية من اتساع نطاق المعلومات المتاحة لمن هم خارج دائرة المستخدم، ويبحثون في إمكانية وصول أطراف غير مصرح لها إلى بيانات صحية حساسة، وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا خاصةً مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف هذه المعلومات وتعرض خصوصية الأفراد للخطر. وعليه، بات من الضروري وضع إطار قانوني وأخلاقي صارم يحمي خصوصية البيانات الصحية، فالتطور التكنولوجي يجب أن يُرافقه تطور في المعايير القانونية لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد الأساسية.

ينبغي أن يبدأ المستخدمون بزيادة وعيهم وحذرهم عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، وقراءة سياسات الخصوصية جيدًا قبل الموافقة عليها، لأن ذلك يعد الخطوة الأولى للحفاظ على بياناتهم الشخصية بعيدًا عن الاستغلال أو الاختراق.